بی شک اینترنت در تعاملات مالی و اقتصادی هر کشور نقش تاثیرگذار دارد. در این مقاله سعی شده است که اثر اینترنت بر رشد اقتصادی مطالعه شود. برای این کار، داده های 140 کشور جهان در دوره 1995 - 2010 مورد بررسی قرار گرفته و بعد از بررسی مانایی داده ها و همجمع بودن آن ها با آزمون همجمعی پدرونی، مدل ارائه شده بصورت پانل دیتا برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که میزان دسترسی به اینترنت، موجودی سرمایه، نیروی کار، میزان باز بودن اقتصاد یک کشور و مخارج سرانه آموزشی بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنادار داشته و تورم و هزینه های مصرفی دولت بر آن تاثیر منفی دارد.

شناسایی رفتار بازده بازارهای مالی نیازمند توجه به پویایی های موجود در فرایند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت در این بازارها می باشد و این موضوع برای سیاستگذاران و سرمایه گذاران بازار سرمایه با توجه به نوسانات سایر بازارها مانند بازار ارز و طلا در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، همجمعی آستانه ای بین بازده بازار سهام و بازده بازار ارزو همچنین بین بازده بازار سهام و بازار طلا درایران با استفاده از داده های روزانه قیمت طلا، ترخ ارز و شاخص قیمت سهام طی دوره1/10/1389 تا 31/4/1396 مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج الگوهای همجمعی آستانه ای پیرامون روابط بین این بازارها نشان می دهد که در معادله بازده سهام و طلا، رژیم بالا که شامل انحراف از تعادل بزرگتر از مقدار آستانه است در ایران رژیم غالب به شمارمی رود. همچنین، در معادله بازده بازارهای سهام و ارز نیز انحراف از تعادل بلندمدت پایین تر از مقدار آستانه و در رژیم پایین، بیش از 90 درصد از مشاهدات را دربر می گیرد. اما در ارتباط بین بازارها، سرعت تعدیل در هر دو رژیم از نظر آماری معنی دار است و این تعدیل برای انحرافات بزگتر از مقدار آستانه با سرعت بیشتری انجام می شود.

در این مطالعه، قانون واگنر برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (با طبقه بندی آنها از لحاظ سطح درآمد و درجه فساد) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، ازآزمون های وابستگی مقطعی (CD) پسران و ریشه واحد ADF تعمیم یافته به صورت مقطعی (CADF) و آزمون همجمعی پانلی وسترلوند و اجرتون استفاده شده است. برای تخمین ضرایب نیز از روش به روزرسانی مکرر و کاملا تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد قانون واگنر در کلیه کشورها با سطوح درآمدی و درجه فساد متفاوت تایید می شود.

تجربه صنعتی شدن در کشورهای توسعه یافته حاکی از آن است که افزایش سطح اشتغال در بخشهای اقتصادی همواره به منزله یکی از مهمترین شاخصهای تعیین کننده رشد اقتصادی بشمار می آید. بخش صنعت یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که در فرایند توسعه نقش چشمگیری در ایجاد اشتغال ایفا می کند. لذا در این تحقیق، به منظور شناسایی عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بخش صنعت ایران و همچنین بررسی رابطه بلندمدت میان تقاضای نیروی کار و عوامل موثر بر آن از تکنیک هم انباشتگی جوهانسون استفاده شده است. آزمون همجمعی جوهانسون نشان داد که در بلندمدت انباشت سرمایه و ارزش افزوده بر اشتغال تاثیر مثبت و دستمزد واقعی، شاخص قیمت سوخت و قانون کار بر اشتغال تاثیر منفی داشته اند.

هر چند بیش از 80 سال از زمانی که کینز عنوان داشت «مصرف تابعی از درآمد قابل تصرف است» می گذرد، اما هنوز بین اقتصاددانان در مورد اینکه مصرف تابعی از درآمد است یا ثروت اتفاق نظری حاصل نشده است. مطالعات تجربی که مصرف را تنها تابعی از درآمد قابل تصرف در نظر گرفته اند، در رسیدن به یک رابطه همجمعی ناموفق بوده اند. اما ادبیات نوین همجمعی نشان داده است که وجود ثروت در تابع مصرف به برقراری رابطه همجمعی منجر می شود. با این وجود، در جوامعی که دارای تغییرات عمده ای در ساختار سنی جمعیت بوده اند، تنها لحاظ کردن متغیر ثروت در تابع مصرف موجب نشده است تا یک رابطه همجمعی حاصل شود. فرضیه دوران زندگی اندو و مادیگلیانی بر این تاکید دارد که رفتار مصرفی افراد تابعی از سن آنهاست. این مقاله در پی یافتن متغیرهایی که همجمعی را در تابع مصرف امکان پذیر می سازد، تابع مصرفی را در سطح کلان براساس مبانی نظری اقتصاد خرد استخراج کرده است و با برآورد آن به روش همجمعی به این نتیجه رسیده است که تنها با حضور هر دو متغیر ثروت و تغییر ساختار سنی جمعیت است که می توان به یک رابطه تعادلی بلندمدت برای مخارج مصرفی خانوارها دست پیدا کرد. نتایج حاکی از آنست که میل نهایی به مصرف در بلندمدت حدود 0.7 است. در عین حال گروه سنی 50 تا 69 سال کمترین میل متوسط به مصرف را در بین گروه های سنی دارا هستند و در نتیجه بیشترین مقدار پس انداز را شکل می دهند. نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 34% از خطای عدم تعادل دوره قبل تعدیل می شود و در نتیجه حرکت به سوی تعادل بلندمدت نسبتا به کندی صورت می گیرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

شرایط یکپارچگی بازار و قانون قیمت واحد برای دو محصول گوشت گوسفند و گوشت گوساله در پنج استان منتخب کشور، با استفاده از داده های فصلی سالهای 80-1371 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از دو روش VAR نامقید و روش همجمعی VAR استفاده شد. نتایج نشان داد که در رابطه با گوشت گوساله، استانهای کرمان- خوزستان، خراسان- اصفهان و آذربایجان شرقی- خراسان دارای بازار یکسان هستند. رابطه علیت بین دو استان آذربایجان شرقی و خراسان دو طرفه بوده ولی در بقیه استانها یکطرفه است. بطوریکه قیمت در استان خوزستان تحت تاثیر استان کرمان و در استان اصفهان تحت تاثیر استان خراسان است. در رابطه با گوشت گوسفند تمامی استانها بغیر از مورد خوزستان- کرمان دارای بازار یکسان هستند. بعلاوه، شرایط قانون قیمت واحد در بلند مدت برای هیچ کدام از محصولات و در هیچ یک از استانها برقرار نیست.

در این مقاله رفتار مصرف کنندگان شهری و روستایی به تفکیک دوره های بلندمدت و کوتاه مدت برای دوره زمانی (1360-84) با استفاده از کششهای مواد مغذی مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه کششهای مواد مغذی از مدل تقاضای هوانگ - لین  (Huang and Lin, 2001) و فناوری مصرف لن - کستر استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد جامعه شهری تقریبا حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمتی مواد غذایی در مقایسه با جامعه روستایی از خود نشان می دهد. بر اساس کششهای درآمدی زیرگروه های مواد غذایی توصیه می شود یارانه «نان، غلات و فرآورده های آن» و «شیر و فرآورده های آن و تخم مرغ» در راستای ارتقای کیفی الگوی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی با روند فعلی ادامه یابد. کشش قیمتی زیرگروه گوشت در جامعه شهری بالاترین کمیت را دارد و با توجه به آثار ناشی از عدم مصرف آن حمایت دولت ضرورت می یابد. در جامعه روستایی این موضوع برای گروه «نان، غلات و فرآورده های آن» صادق است. نتایج حاصل از کششهای درآمدی مواد مغذی نشان می دهد که افزایش مخارج صرف شده برای هر زیرگروه از مواد خوراکی منجر به افزایش مصرف مواد مغذی می شود.

اگر دولت در شرایط پایداری مالی باشد؛ تداوم سیاست مالی فعلی، امکان بازپرداخت بدهی دولت را فراهم می نماید. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندجانبه مورد آزمون قرار گیرد. در این روش، امکان بررسی رابطه همجمعی متغیرها، با مرتبه انباشت مختلف وجود دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی قرار ندارد. اما اگر حق الضرب به مجموعه درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که سیاست مالی ایران، فقط با اتکاء به تورم، قادر به بازپرداخت بدهی دولت خواهد بود.

هدف اصلی از این مقاله بررسی اثر تغییرات نرخ ارز موثر اسمی بر تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت و کشورهای دارای نظام نرخ ارز شناور در بلندمدت است. به این منظور دو گروه از کشورها، شامل شش کشور دارای نظام نرخ ارز ثابت و شش کشور دارای نظام نرخ ارز شناور در نظر گرفته شده است. بررسی با استفاده از داده های پانل دوره 2004- 1981 انجام شده است. با توجه به نتایج آزمون ایستایی ایم، پسران و شین و عدم ایستایی متغیرها در سطح، در هر دو گروه از کشورها، برای بررسی وجود یا عدم وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها، آزمون همجمعی پدرونی به کار گرفته شده است. نتایج این آزمون وجود ارتباط بلندمدت بین متغیرها در هر دو گروه از کشورها را تایید کرد. بر اساس نتایج آزمون هاسمن، روش اثرات تصادفی برای داده های پانل در برآورد مدل در هر دو گروه از کشورها استفاده شد. برآورد مدل، اثر مثبت کاهش ارزش پول بر تولید را در کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت تایید کرد. اما در کشورهای دارای نظام نرخ ارز شناور رابطه بین نرخ ارز و سطح تولید، از لحاظ آماری معنی دار نبود. نتایج تحقیق نشان داد که کشورهای دارای نظام نرخ ارز ثابت، باید در کنار سایر سیاست های کلان، از سیاست های ارزی نیز برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله افزایش تولید و اشتغال استفاده کند.